به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، اولین نشست اعضای کارگروه مشترک همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی استان از جمله؛ گلرو رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدی‌شهر، عجم نماینده مردم شهرستان‌های شاهرود و میامی، عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن آباد و اعضای شورای قضایی استان در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای این جلسه با تبریک هفته بسیج، این یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) و قدردانی از پذیرش دعوت دادگستری استان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان جهت حضور در این نشست گفت: مقام معظم رهبری بر تعامل و هم افزایی بین قوا تاکید دارند تا با تقویت همکاری و هماهنگی بعمل آمده، حل مشارکتی مسائل کلان مردم در چارچوب قوانین و مقررات به سهولت انجام و پیگیری شود.
حجت‌الاسلام اکبری عنوان کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و برای شکل گیری این قانون، جانفشانی‌های بسیاری ایثار و نثار شده است و تنها قانون اساسی‌ای محسوب می‌شود که به اسلام و مکتب تشیع تکیه دارد.
وی با اشاره به برخی از تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ادامه داد: با استناد به این قانون، قوه قضائیه دارای تکالیف، جایگاه و وظایفی است و با عنایت به این رسالت، قوه قضائیه و قاضی از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و دستگاه عدلیه بعنوان ملجاء و پناهگاه مردم بشمار می‌آید و اشخاصی که در این جایگاه قرار می‌گیرند مجری اقامه قسط و عدل در جامعه هستند تا با عمل به قانون و نظارت بر حُسن اجرای امور، احقاق حق کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت وجود استقلال عمل در انجام وظایف در هریک از قوای سه گانه کشور افزود: دستگاه قضا دارای استقلال عمل است، امّا این استقلال عمل به معنای جزیره‌ای اندیشیدن و انحصاری عمل کردن نیست، بلکه بنا به تعابیر علمای دین، قاضی باید از هوا و هوس مصون باشد تا در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کند؛ به همین منظور، قوه قضائیه محصور نبوده و با رعایت حدود و ثغور قانونی با دیگر قوا تعامل داشته تا با استفاده از ظرفیت‌ها و در چارچوب قانون برای حل مسایل و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به جامه عمل پوشاندن به منویّات ریاست دستگاه قضا مبنی بر تعامل قانونی با دیگر نهادها برای تسریع در خدمت رسانی به مردم گفت: این قبیل نشست‌ها و گفتگوها به کم هزینه کردن مشکلات اقشار جامعه در مواجهه آنان با موضوعات و مسائل مختلف کمک می‌کند. بعنوان نمونه یکی ازانتظارات مردم از دستگاه قضا این بوده است که دعاوی آنها با کمترین هزینه و با سرعت رسیدگی شود و این موضوع با مردمی کردن قوه قضائیه وبا ایجاد و تأسیس شورای حل اختلاف برای اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه بین شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های صلح یاران، میانجیگران، داوران و ... بوقوع پیوسته است.
وی تشریح کرد: در تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی در کارگروه استانی عنوان شده تا احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، توسعه صلح و سازش و. با حفظ شئونات و استقلال قضایی قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف علاوه بر تحقق رضایت مردم، منجر به اجرای قوانین شود و تا حد ممکن تفسیر از قانون به نفع مردم باشد ولی در مقابله با فساد در همه زمینه‌های آن جدی و البته متفق القول باشیم.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان انتظار داریم برای حل برخی از مسائل کلان استان اعم از؛ بازنگری در بعضی از قوانین برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی، صیانت از انفال و معادن و تحقق حقوق قانونی کارگران، رفع کمبود منابع آبی، افزایش ایمنی جاده‌های مواصلاتی و. مسئولان دستگاه قضایی استان را همراهی و یاری رسانند تا با یک اراده جمعی، حل و رفع مشکلات مردم محقق و بهبود یابد.
در این جلسه هریک از اعضاء شورای قضایی استان با بیان نقطه نظرات خویش، رفع مشکلات موجود در هریک از سازمان‌های مربوطه را در سطح تصمیم گیری‌های ملی عنوان و مطالبه کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان علاوه بر قول مساعد در پیگیری آن موضوعات و استقبال از برگزاری این جلسه به ضرورت برگزاری این نشست‌ها به صورت سه جانبه و با حضور مسئولان عالی اجرایی استان برای حل برخی مشکلات از درون استان نیز تاکید داشتند.
انتهای پیام/
